JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لمحكمة الطعن تأييد أسباب حكم محكمة أول درجة





لمحكمة الطعن تأييد أسباب حكم محكمة أول درجة
الثابت من أوراق ومستندات التقاضي في النزاع الماثل ومن مدونات الحكم المطعون عليه أن محكمة القضاء الإداري المطعون على حكمها بالطعن الماثل، قد قامت ببيان جميع العناصر الواقعية لموضوع الدعوى فبسطت الواقعات المنتجة فيها، وحصلت منها فهما لحقيقة واقع الدعوى تحصيلاً صحيحاً، ثم أسبغت على هذا الفهم الأوصاف القانونية الصحيحة وكيفيته تكييفاً قانونياً سليماً، أي أنها ألمت بكامل عناصر التداعي الواقعية والقانونية، ثم بينت النصوص والمبادئ والقواعد القانونية الحاكمة لموضوع التداعي والواجبة التطبيق عليه، ثم طبقت مقتضى الأحكام القانونية المشار إليها على حاصل ذلك التكييف تطبيقاً صحيحاً على النحو الذي جرى به قضاء هذه المحكمة. ،

لمحكمة الطعن تأييد حكم اول درجة محمول علي اسبابه

ولا ينال من ذلك ولا يغيره ما أوراه الطاعن في تقرير الطعن الماثل من أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وجاء مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لأنه لم يراع حالات المثل رغم جميع حالات المثل التي تم تقديمها... لأن هذه الأقوال مجرد أقوال مرسلة أجدبت الأوراق من ثمة حالة مثل واحدة معاصرة – متزامنة – لتوقيت صدور القرار المطعون فيه أي تكون قد تمت في عام 2003م، إذ أن الحالات التي استشهد بها الطاعن جميعها حالات قديمة وتسبق تاريخ القرار المطعون فيه بعشرة أعوام أو خمسة أعوام على النحو الثابت بالأوراق المقدمة من الطاعن بملف الدعوى، وهو ما يتعين معه عدم التعويل على هذه الأقوال وطرحها جانباً والالتفات عنها. ،

تأييد حكم اول درجة محمولا علي اسبابه

كما لا ينال مما تقدم – أيضاً – ما أوراه الطاعن في تقرير الطعن من أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب لأنه لم يأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى بمعرفة المحكمة... لأن هذا القول مردود بأنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة- وقضاء محكمة النقض أيضاً - أن الخبرة في الدعوى هي طريق من طرق التحقيق يتم اتخاذه – اللجوء إليه – في الدور الابتدائي من التقاضي كما يتم اتخاذه في الدور النهائي منه، وأنه يجوز للمحكمة أن تنتدب خبيراً أو أكثر للاستنارة برأيهم في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة، وتنتدب المحكمة الخبير من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، ورأي الخبير لا يقيد المحكمة فيجوز أن تأخذ به كله إذا اطمأنت إلي النتيجة التي انتهى إليها، أو ترفضه كله إذا لم تطمئن إلي تلك النتيجة، كما يجوز لها أن تعول على جزء منه وترفض الجزء الأخر – فهي الخبير الأعلى، فإذا لم تطمئن المحكمة إلي تقرير الخبير وطرحته جانباً ولم تعول عليه، وشيدت قضاءها على أسباب أخرى سائغة تؤدي إلي النتيجة التي ينتهي إليها حكمها ومغايرة للأسباب التي استند إليها التقرير، فإن ما يثيره الطاعن في هذه الحالة من خطأ وقصور في الحكم المطعون عليه – والحالة هذه – لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير المحكمة لدليل اعتمدت عليه في تكوين عقيدتها، وهو أمر تنفرد به محكمة الموضوع ولا يعد ذلك قصوراً في التسبيب.،

يجوز لمحكمة الطعن ان تأييد حكم اول درجة لاسبابه

وبناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون عليه قد استقام على أسبابه الصحيحة المبررة له قانوناً، وإستوى مبرأ من العيوب من حيث القانون الواجب التطبيق وصحة تفسيره وتأويله سيما وأن الطاعن لم يأت بثمة جديد يسوغ بمقتضاه العدول عما قضى به الحكم الطعين، وجاءت أسباب الطعن لا ظل لها من الحقيقة والواقع ولا سند لها من قانون يجوز معه التعويل عليها للعدول عن ذلك القضاء، الأمر الذي يتعين معه تأييد الحكم المطعون عليه محمولاً على أسبابه.،
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم جميعه، وإذ قام الحكم المطعون عليه على أسباب صحيحة وجاء متفقاً وصحيح حكم القانون، وأن ما تضمنه تقرير الطعن الماثل من أسباب تفتقد لسندها الصحيح من الواقع والقانون، ومن ثم يكون من المتعين القضاء برفض الطعن وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
الطعن رقم 1914 لسنة 55 قضائية عليا ، جلسة 24/6/2018
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة