الحكم النهائي السابق يحوز حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في الدعوي اللاحقة إذا اتحد الموضوع والسبب والخصوم

 

حجية الأحكام وشرائطها:

- الحكم النهائي السابق يحوز حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في الدعوي اللاحقة إذا اتحد الموضوع والسبب والخصوم.

- المقرر – في قضاء هذه المحكمة –

 أن مفاد نص المادة 101 من قانون الاثبات أن الحكم النهائي السابق يحوز حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في الدعوي اللاحقة إذا اتحد الموضوع والسبب والخصوم، وأن المقصود بسبب الدعوي هي الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوي رقم 462 لسنة 2012 محكمة الجيزة الابتدائية واستئنافيها رقمي 977 ، 2039 لسنة 134 ق القاهرة أنها مقامة من المطعون ضده بطلب التعويض عن الأطيان الزراعية المملوكة له التي تم الاستيلاء عليها وقضي فيها بالتعويض الذي قدرته المحكمة والفوائد . وإذ عاد المطعون ضده وأقام الدعوي المطروحة بطلب التعويض عن الاستيلاء علي الأرض المملوكة له وتمسك الطاعن بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها في الدعوي السابقة سالفة الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذا قضي برفض الدفع علي قالة أن المطعون ضده لم يكن طرفاً فيها فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأورق وقد حجبه ذلك عن بحث مدي اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين، وعما إذا كانت المساحة محل الطعن تدخل ضمن المساحة المقضي نهائياً بالتعويض عنها بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني .

(الطعن رقم 11129 لسنة 88 ق – جلسة 1/1/2019)

ومن القواعد الأصولية الهامة في حجية الاحكام ما يلي :-

القاعدة الاولي :-  أن احترام حجية الأحكام تعلو ما عداها من اعتبارات النظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، فبات على المحاكم وفى مقدمتها محكمة النقض عند الفصل في الطعن المطروح عليها ألا تُعارض حكماً قد صار باتاً قبل صدور حكمها ، ولو لم يكن كذلك وقت رفع الطعن .

القاعدة الثانية:- أن مفاد نص المادة ١٠١ من قانون الإثبات أن الحكم النهائي السابق يحوز حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في دعوى لاحقة إذا اتحد الموضوع والسبب فضلاً عن وحدة الخصوم.

القاعدة الثالثة:- أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية تقوم بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً ، فهي ليست قاصرة على أطرافها الذين كانوا ممثلين بأشخاصهم فيها بل تمتد أيضاً إلى من كان ماثلاً فى الدعوى بمن ينوب عنه .