بناء الحكم على قرينة نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات بالمخالفة للثابت من الأوراق- أثرة

   بناء الحكم على  قرينة نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات بالمخالفة للثابت من الأوراق- أثرة – بطلان الحكم

 

الثابت بالأوراق أن ملف مجلس التأديب والتحقيقات المرفقة أودعته  هيئة قضايا الدولة بجلسة 24/9/2017 ومذكرة منها بالدفاع ، وهو ما تأيد من صور كل من الشهادة الرسمية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بأنه تم تقديم حافظة مستندات من هيئة قضايا الدولة بجلسة 24/9/2017 وانه تم وضع الحافظة في شميز فرعي للطعن ، وإقرار السيد / سامي شوقي سكرتير الدائرة الرابعة عليا فحص يفيد أنه تم تقديم حافظة مستندات ومذكرة دفاع بالشميز الفرعي بدائرة الفحص بجلسة 24/9/2017  ، ومحضر الجلسة موضحا به عبارة ( أن حافظة الجهة الإدارية المعروضة تقدم للمفوضين وعلى  سكرتير الجلسة استعجال التقرير ) ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاؤه على  قرينة النكول يكون قد أهدر الحقائق الثابتة بالأوراق مما يصمه بالبطلان ، إذ أن الحكم المطعون فيه لم يفحص المستندات المقدمة في الطعن بوجه كاف أو يتحري تتبعها بعد إثباتها في محضر الجلسة وتقديمها بالفعل ليستبين حقيقة الأمر ، وإنما بني حكمه على  أساس نكول الجهة الإدارية عن تقديم ملف مجلس التأديب حال كونه مقدماً وفي حوزة المحكمة ، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد تضمن إهدارا جسيما للعدالة على  نحو يستوجب الحكم ببطلانه  ، إعادة للأمور إلي نصابها الصحيح ، ذلك أن بحث وفحص ملفات التحقيقات ومجلس التأديب في الطعون مسألة أولية ، يتعين أن يكون القضاء فيها بعد فحص وتمحيص للأوراق واستجلاء للحقائق التي يكون فيها إيهام من الخصوم ، حني يستبين للمحكمة وجه الحق فيها ، فإذا ما قضت فيه فانه يتعين أن يكون قضاؤها قد جاء بعد فحص وتمحيص وسؤال الخصوم فيها أبهم ، وهو ما لم يحصل ، مما لا مناص معه من القضاء ببطلان الحكم المطعون فيه .

الطعن رقم 8473 لسنة 65 ق جلسة 19/10/2019