طلب إلغاء أمر التقدير لصدور حكم بانتهاء الدعوي صلحا ومن ثم لا يستحق عنها ثمة رسوم - منازعة حول أساس الالتزام. أثر ذلك

طلب إلغاء أمر التقدير لصدور حكم بانتهاء الدعوي صلحا ومن ثم لا يستحق عنها ثمة رسوم - منازعة حول أساس الالتزام. أثر ذلك

تمسك الخصم بإلغاء أمري التقدير المتظلم منهما  تأسيسا علي صدور حكم في الدعوى المسوي عليها الرسم بانتهائها صلحاً ومن ثم لا يستحق عنها ثمة رسوم ، منازعة حول أساس الالتزام بالرسم -مؤداه -إقامتها بطريق التقرير بالمعارضة أثره عدم قبول الدعوى ضرورة رفعها بالطريق المعتاد بموجب صحيفة دعوي .

المقرر بقضاء النقض أن :-

لما كان مفاد المادتين 17 و 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية يدل علي أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة في أمر التقدير ، أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية ، وكانت الطلبات في الدعوي ومما أورده الطاعن ذاته بمذكرته في الطعن المطروح أنه أقام تظلمه وفقاً لطلباته الختامية بطلب الحكم بإلغاء أمري التقدير تأسيساً علي أن الدعوي التي صدر بشأنها هذين الأمرين قد صدر الحكم فيها بانتهاء الدعوي صلحاً ومن ثم لا يستحق عنها ثمة رسوم ، وكانت هذه المنازعة علي هذا النحو تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن إقامتها تكون بسلوك إجراءات التقاضي العادية ، وكان الطاعن قد أقامها بطريق المعارضة في أمر التقدير فإن دعواه تكون غير مقبولة ، بحسبان أن إجراءات التقاضي من النظام العام ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، فإنه يكون قد انتهي إلي نتيجة صحيحة في القانون ، ولا يعيبه ما تضمنه في مدوناته من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقديرات دون أن تنقضه ، ولا ينال من صحة هذا القضاء طلب الطاعن الاحتياطي ندب خبير في الدعوي إذ أن طلبه في هذا الشأن لا يبين منه أنه ينازع في مقدار الرسم للمغالاة ولم يقدم دليلاً علي ذلك فإن نعيه في هذا الشأن يكون غير مقبول.

(الطعن رقم 1444 لسنة 78 ق ـــ جلسة 4/11/ 2015)