دعوى الإلغاء- مناطها اختصام القرار الإداري – تخلف إثبات إصدار الجهة الإدارية للقرار – أثرة

دعوى الإلغاء- مناطها اختصام القرار الإداري – تخلف إثبات إصدار الجهة الإدارية للقرار – أثرة – عدم قبول دعوي الإلغاء لانتفاء القرار الإداري .

إنَّ المُسْتَقَر عَلَيْهِ فِي قَضَاء هَذِهِ الْمحْكَمَة أنَّ الْخصومة فِي دعوى الإلغاء هِيَ خصومة عينية مناطها اختصام الْقَرَار الإداري ذاته سَوَاء كان إيجابيـًا أو سلبيـًا وذلِكَ استهدافـًا لمُراقبة مشروعيته ، ومن ثمَّ فالْقرار الإداري هُوَ موضوع الْخصومة ومحلها فِي هَذِهِ الدَّعْوَى ، ولذا وجب أنْ توجَّه الْخصومة إلى قَرَار إداري موجود وقائم ومُنتج لآثاره ، فَإِذَا تخلَّف الْقَرَار الإداري بالْمعنى المُسْتَقَر عَلَيْهِ قَضَاء كَانَت الدَّعْوَى غَيْر مقبولة حَيْثُ لَمْ تُصادف بذلِكَ محلاً.

وحَيْثُ إنهُ ترتيبـًا عَلَى ما تقدَّم وكان الثَّابت من الأوَرَاق – وبالأخص من حافظة مُستندات الْجهة الإدارية المودعة أَمَام محْكَمَة أَوَّل دَرَجَة – أنَّ الإدارة الزِّراعية بأشمون قامت بعمل محضر فحص ومُعاينة بتاريخ 25/5/2004، وقَدْ استبان منهُ قيام الْمطعون ضده بالتَّعدّي عَلَى الأَرْض الزِّراعية بناحية الحلواصي حوض الشراوي مركز أشمون عَلَى مِساحة 75 مِترًا ، حَيْثُ ثبت من الْمُعاينة أنَّ الْموقع عبارة عَن قواعد خرسانية أقيمت عَلَى تِلْكَ الْمِساحة تحت سطح الأرض ، ولَمْ يصدُر بشأن تِلْكَ الأَعْمَال أية قرارات إزالة أو محاضر تنفيذ . وإذ جَاءَتْ الأوَرَاق خلوًا مِمَّا يُفيد صدور قَرَار بإزالة الأَعْمَال الْمُخالفة الْمُشار إِلَيْهَا.

ولا يُغيّر من ذلِكَ ما وَرَدَ بالأوَرَاق وتقرير الطَّعن من صدور قَرَار من مُحافظ الْمنوفية بإزالة التَّعدَّي ، فَهُوَ لا يعدو أنْ يَكُون قولاً مُرسلاً لا يُعتد به ولا يعوّل عَلَيْهِ فِي هَذَا الْخصوص ، إذ لَمْ تُقدَّم الْجهة الإدارية ذلِكَ الْقَرَار خِلَال مرحلتى التَّقاضي ، ومن ثمَّ فإنهُ لا يوجد ثمة قَرَار إداري موجود وقائم ومُنتج لآثاره يُمكن مُخاصمته بدعوى الإلغاء الْأَمْر الَّذِي تقضي معهُ هَذِهِ الْمحْكَمَة بعدم قبول الدَّعْوَى لإنتفاء الْقَرَار الإداري .

الطَّعن رقم 47237 لسنة 56 قضائية . عُليا جلسة 27/12/2017