ينعقد الاختصاص للدائرة الابتدائية
بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن التفليسة بغض
النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير.
حيث قضت محكمة النقض بأن:(المادة
الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح
الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة ۲۰۱۸، تقطعان بأن المشرع قد أفصح عن إرادته باختصاص
الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق
أحكام هذا القانون بغض النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، ورائد المشرع في ذلك
هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعًا لها أمام محكمة واحدة؛
لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص
بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التي للتفليسة على الغير أو للغير
عليها بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويمكن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا
للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطني. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من دائرة الإفلاس
بمحكمة الإسكندرية الابتدائية- المحكمة التي باشرت إجراءات التفليسة- قد انتهى إلى
عدم قبول التظلم، ثم قضت محكمة استئناف الإسكندرية، بالحكم المطعون فيه، بعدم قبول
الاستئناف شكلا. وإذ قضت هذه المحكمة - محكمة النقض – بنقض الحكم المطعون فيه بما
كان يوجب عليها بحسب الأصل أن تحيل القضية إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم
المطعون فيه، إلا أنه لما كانت المادة الرابعة من مواد إصدار القانون المشار إليه
تنص على أن "تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما قد يوجد لديها من إجراءات
التفليسة والمنازعات والتظلمات في تلك الإجراءات وكافة الدعاوى الناشئة عن الإفلاس
إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بالحالة التي تكون عليها دون رسوم، وذلك فيما عدا
المنازعات المحكوم فيها والمؤجلة للنطق بالحكم أو القرار وتخضع إجراءات التفليسة
التي لم تكتمل قبل العمل بأحكام هذا القانون للإجراءات الواردة بأحكام القانون
المرافق"، فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف،
وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية إعمالا
للقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۸ المشار إليه والذي أدرك الدعوى أثناء الطعن أمام محكمة النقض(.
(الطعن رقم 3597 لسنة 81ق – نقض مدني– جلسة10/3/2020)
وقضت بأن:(المادة الأولى
من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، الواردة
في الفصل الأول (التعريفات والاختصاص القضائي) قد نصت على أنه: "في تطبيق
أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل
منها:...... المحكمة المختصة: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة
بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. كما نصت المادة
الثانية من ذات القانون على أنه "تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم
الاقتصادية التي يقع في دائرتها موطن تجاري للمدين أو المركز الرئيسي للشركة بنظر
الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر
اختصت المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلي"، وكل ذلك يقطع بأن
المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة
بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى
قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نصاب الخمسة ملايين جنيه
المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم
الاقتصادية، ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة
وتجميعا لها أمام محكمة واحدة، الدائرة الابتدائية، لتكون أقدر على الفصل فيها
بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة
عن التفليسة والدعاوى التي للتفليسة على الغير أو للغير عليها، بما يحفظ للدائنين
حقوقهم ويمكن المدينين من سداد ديونهم استقرارا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطني.
لما كان ذلك، ولئن كان الحكم الصادر من دائرة الإفلاس بمحكمة الإسكندرية
الابتدائية، المحكمة التي باشرت إجراءات بيع أعيان التفليسة، والمؤيد بالحكم المطعون
فيه قد قضى بإيقاع البيع. وإذ قضت هذه المحكمة– محكمة النقض– بنقض الحكم المطعون
فيه، بما كان يوجب عليها- بحسب الأصل- أن تحيل القضية إلى ذات المحكمة التي أصدرت
الحكم المطعون فيه، إلا أنه لما كانت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون تنظيم
إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 قد نصت على أن "تحيل
المحاكم من تلقاء نفسها ما قد يوجد لديها من إجراءات التفليسة والمنازعات
والتظلمات في تلك الإجراءات، وكافة الدعاوى الناشئة عن الإفلاس إلى المحكمة
الاقتصادية المختصة، بالحالة التي تكون عليها دون رسوم، وذلك فيما عدا المنازعات
المحكوم فيها والمؤجلة للنطق بالحكم أو القرار. وتخضع إجراءات التفليسة التي لم
تكتمل قبل العمل بأحكام هذا القانون للإجراءات الواردة بأحكام القانون
المرافق"، فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف والقرار
الصادر بجلسة 7/11/2015 بالفصل في الاعتراض على قائمة شروط البيع، وبإحالة القضية
إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية إعمالا للقانون رقم 11
لسنة 2018 المشار إليه والذي أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض.)
(الطعن رقم 6522 لسنة 85ق – نقض مدني- جلسة 9/12/2021)
(الطعن رقم 11827 لسنة 91ق – نقض مدني- جلسة 13/3/2022)