تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية
التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية وفقًا لأحكام قانون محكمة
الأسرة رقم 1 لسنة ۲۰۰۰.
حيث قضت
محكمة النقض بأن:(المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادة ۱۰۹ قانون
المرافعات، أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى من النظام العام،
تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى،
ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص النوعي قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على
محكمة الموضوع، وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر
منها في الموضوع مشتملًا على قضاء ضمني باختصاصها نوعيًا، ومن ثم فإن الطعن بالنقض
على الحكم الصادر منها يعتبر واردًا على القضاء في مسألة الاختصاص سواء أثارها
الخصوم في الطعن أو لم يثيروها، أبدتها النيابة أم لم تبدها، باعتبار أن هذه
المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الخصومة المطروحة على هذه المحكمة.
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها على الطاعن بطلب
إلزامه بقيمة المشغولات الذهبية وقت المطالبة والمدونة بقائمة منقولاتها الزوجية
والتعويض، وكانت المادة رقم 9 من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بتنظيم بعض أوضاع
وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة ۲۰۰4
تقرر أن محكمة الأسرة تختص بنظر المسائل الواردة بهذه المادة، والتي ورد بالفقرة
الرابعة منها دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها، وتقرر المادة
الثالثة من القانون رقم 10 لسنة ۲۰۰٤ بإصدار قانون محكمة الأسرة أن محاكم الأسرة
تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم
الجزئية والابتدائية طبقًا للقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ سالف البيان، ومن ثم يضحى هذا
الاختصاص المنعقد لمحكمة الأسرة من قبيل الاختصاص النوعي، وكانت قواعد هذا
الأختصاص– وعلى نحو ما سلف- متعلقة بالنظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء
نفسها، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظر الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف وأجاب المطعون
ضدها لطلبها ورفض دفع الطاعن بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى حال
أن الدفع قد صادف صحيح القانون فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون، مما يوجب نقضه.)
(الطعن
رقم 10893 لسنة 91ق – نقض مدني- جلسة 26/3/2022 (