اكتساب الرسائل
المتبادلة بطريق البريد الإلكترونى حجية في الإثبات تتساوى مع تلك المفرغة ورقيًا
والمذيلة بتوقيع كتابي ولا يحول دون قبولها كدليل إثبات مجرد جحد الخصم
لمستخرجاتها وتمسكه بتقديم أصلها؛ فإنكارها يكون بطريق الادعاء بالتزوير وفق
الإجراءات المقررة قانونًا.
حيث قضت محكمة النقض بأن:(المشرع في
المواد 1، 15، 18 من القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني
وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وفي المادة 8 من اللائحة التنفيذية
لهذا القانون، كان حريصًا على أن تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية
والمحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها، إذا توافرت الضوابط الفنية
والتقنية من حيث أن يكون متاحًا فنيًا تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة
الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية، من خلال نظام حفظ
إلكتروني مستقل وغير خاضع لسيطرة منشئ هذه الكتابة أو تلك المحررات، أو لسيطرة
المعني بها. وأن يكون متاحًا فنيًا تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو
المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة مُنشئها على هذا المصدر وعلى
الوسائط المستخدمة في إنشائها. وهو ما يدل على أن المشرع ارتأى مواكبة التطور
التكنولوجي العالمي في المعاملات المدنية والتجارية والإدارية عن طريق تنظيمها
ووضع ضوابط لها من أجل ترتيب آثارها القانونية، مدركًا المفهوم الحقيقي للمحرر
وأنه لا يوجد في الأصل ما يقصر معناه على ما هو مكتوب على نوع معين من الدعامات Support سواء كانت ورقًا أم غير ذلك. وأنه ولئن كانت الكتابة على الورق هى
الأصل الغالب، إلا أن المحرر لم يكن في أى وقت مقصورًا على ما هو مكتوب على ورق
وحده، وكل ما يتطلبه المشرع للإثبات هو ثبوت نسبة المحرر إلى صاحبه، فلا ارتباط
قانونًا بين فكرة الكتابة والورق، ولذلك لا يُشترط أن تكون الكتابة على ورق بالمفهوم
التقليدي ومذيلة بتوقيع بخط اليد، وهو ما يوجب قبول كل الدعامات الأخرى - ورقية
كانت أو إلكترونية أو أيًا كانت مادة صنعها - في الإثبات. ومن ذلك ما نصت عليه
المادة الأولى (ز) من اتفاقية مدة التقادم في البيع الدولي للبضائع (نيويورك،
1974) بصيغتها المعدلة بالبروتوكول المعدِل للاتفاقية (بروتوكول عام 1980) على أنه
في هذه الاتفاقية:... (ز) تشمل الكتابة البرقية والتلكس. وما نصت عليه المادة 13
من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (فيينا، 1980) من أنه:
يشمل مصطلح كتابة، في حكم هذه الاتفاقية، الرسائل البرقية والتلكس. وما نصت عليه
المادة الرابعة من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية
(نيويورك، 2005) من أنه: أ- يقصد بتعبير الخطاب: أى بيان أو إعلان أو مطلب أو
إشعار أو طلب، بما في ذلك أى عرض وقبول عرض يتعين على الأطراف توجيهه، أو تختار
توجيهه في سياق تكوين العقد أو تنفيذه. ب- يقصد بتعبير الخطاب الإلكترونى: أى خطاب
توجهه الأطراف بواسطة رسائل بيانات. ج- يقصد بتعبير رسالة البيانات: المعلومات
المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسائل إلكترونية أو مغناطيسية أو
بصرية أو بوسائل مشابهة تشمل -على سبيل المثال لا الحصر- التبادل الإلكتروني
للبيانات أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي. وأنه وفق
التعريف الذي أوردته الفِقرة (17) من المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة
المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليًا أو جزئيًا (نيويورك
2008) (قواعد روتردام)، فإن مصطلح الخطاب أو الرسالة الإلكترونية electronic communication يعني المعلومات المعدة أو
المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسيلة إلكترونية أو بصرية أو رقمية أو بوسيلة
مشابهة، بما يؤدي إلى جعل المعلومات الواردة في الخطاب ميسورة المنال بحيث يمكن
الرجوع إليها لاحقًا. وبهذه المثابة فإن البريد الإلكترونى (electronic mail (e-mail هو وسيلة لتبادل الرسائل
الإلكترونية بين الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية من أجهزة كمبيوتر أو
هواتف محمولة أو غيرها، تتميز بوصول الرسائل إلى المرسل إليهم في وقت معاصر
لإرسالها من مُرسِلها أو بعد برهة وجيزة، عن طريق شبكة المعلومات الدولية
(الإنترنت) أيًا كانت وسيلة طباعة مستخرج منها في مكان تلقي الرسالة، وسواء اشتملت
هذه الرسائل على مستندات أو ملفات مرفقة attachments أم لا. ولقد أجازت القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية للقاضي استخلاص
واقعتي الإيجاب والقبول- في حالة التعاقد الإلكتروني- من واقع تلك الرسائل
الإلكترونية دون حاجة لأن تكون مفرغة كتابيًا في ورقة موقعة من طرفيها، ذلك أن هذه
الرسائل يتم تبادلها عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ولذلك فإن أصول
تلك الرسائل -مفهومة على أنها بيانات المستند أو المحرر الإلكتروني- تظل محفوظة
لدى أطرافها - مهما تعددوا- المُرسِل والمُرسَل إليهم داخل الجهاز الإلكتروني لكل
منهم، فضلًا عن وجودها بمخزنها الرئيسى داخل شبكة الإنترنت في خادمات الحواسب Servers للشركات مزودة خدمة البريد الإلكتروني للجمهور. وفي كل الأحوال،
فإنه في حالة جحد الصور الضوئية، فلا يملك مُرسِل رسالة البريد الإلكترونى أن يقدم
أصل المستند أو المحرر الإلكتروني، ذلك أن كل مستخرجات الأجهزة الإلكترونية، لا
تعدو أن تكون نسخًا ورقية مطبوعة خالية من توقيع طرفيها، ومن ثم فإن المشرع وحرصًا
منه على عدم إهدار حقوق المتعاملين من خلال تلك الوسائل الإلكترونية الحديثة حال
عدم امتلاكهم لإثباتات مادية على تلك المعاملات، قد وضع بقانون تنظيم التوقيع
الإلكتروني ولائحته التنفيذية الضوابط التي تستهدف التيقن من جهة إنشاء أو إرسال
المستندات والمحررات الإلكترونية وجهة أو جهات استلامها وعدم التدخل البشري
والتلاعب بها للإيهام بصحتها، وهو ما قد يستلزم في بعض الحالات الاستعانة بالخبرات
الفنية المتخصصة في هذا المجال، فإذا ما توافرت هذه الشروط والضوابط فإن الرسائل
المتبادلة بطريق البريد الإلكتروني، تكتسب حجية في الإثبات تتساوى مع تلك المفرغة
ورقيًا والمذيلة بتوقيع كتابي، فلا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية كدليل إثبات
مجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني، ولهذا فإنها تكون عصية على مجرد جحد الخصم
لمستخرجاتها وتمسكه بتقديم أصلها؛ إذ إن ذلك المستخرج ما هو إلا تفريغ لما احتواه
البريد الإلكتروني، أو الوسيلة الإلكترونية محل التعامل، ولا يبقى أمام من ينكرها
من سبيل إلا طريق وحيد هو المبادرة إلى الادعاء بالتزوير وفق الإجراءات المقررة
قانونًا تمهيدًا للاستعانة بالخبرة الفنية في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان البين
من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قدمت أمام لجنة الخبراء مستخرجات من البريد
الإلكتروني المرسل منها للشركة الطاعنة وتمسكت بدلالاتها، إلا إن الشركة الطاعنة
قد اكتفت بجحدها بمقولة إنها صور ضوئية لا قيمة لها في الإثبات إلا بتقديم أصلها،
على الرغم من أن هذه المستخرجات في حقيقة الأمر ليست إلا تفريغًا لما احتواه
البريد الإلكتروني على النحو السالف بيانه، وليس لها أصل ورقي بالمعنى التقليدي
مكتوب ومحفوظ لدى مرسلها، وبذلك تكون بمنأى عن مجرد الجحد، ولا سبيل للنيل من
صحتها إلا بالتمسك بعدم استلام البريد الإلكتروني ابتداءً من جهة الإرسال، أو
التمسك بحصول العبث في بياناته بعد استلامه، والمبادرة إلى سلوك طريق الادعاء
بتزويرها وبعدم مطابقتها للشروط والضوابط المتطلبة بالقانون لصحة المحررات
والبيانات الإلكترونية وهو ما خلت منه الأوراق من جانب الطاعنة، لما هو مقرر من
أنه يجب على مدعي التزوير أن يسلك في الادعاء به الأوضاع المنصوص عليها في المادة
٤٩ من قانون الإثبات وما بعدها، كي ينتج الادعاء أثره القانوني دون الوقوف على إذن
من المحكمة بذلك. وكان لا يغير من هذا النظر ما تثيره الشركة الطاعنة من أن
المطعون ضدها لم ترسل لها أي رسائل عبر البريد الإلكتروني الخاص بها، ذلك أنها لم
تدع سبق تمسكها بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، كما لم تعقد المقارنة اللازمة بين
عنوان بريدها الإلكتروني المعتمد وبين عنوان البريد الإلكتروني الذي وُجهت إليه
الرسائل التي أرسلتها إليها المطعون ضدها، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه
التفاته عن دفاع لم يقدم الخصم دليله، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس.)
(الطعن رقم 17689 لسنة 89ق – نقض
مدني- جلسة 10/3/2020)