القضاء
بانعدام الخصومة قضاء شكلي لم تستنفد به المحكمة ولايتها، بما يوجب على محكمة
الاستئناف– حال إلغاء الحكم- إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.
حيث قضت محكمة النقض
بأن:( الدفع بعدم قبول الدعوى والذي نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات ويجوز
في أية حالة كانت عليها الدعوى وهو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط
اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقًا مستقلًا عن
ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق
الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط
بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة، ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه
من جهة أخرى، وينبني على ذلك أن المادة 115 من قانون المرافعات لا تنطبق إلا على
الدفع بعدم القبول الموضوعي وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم
بقبوله وبطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغته
وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في
موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصديًا ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة في
المادة 115 سالفة البيان على الدفع الشكلي الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها
وكيفية توجيهها والذي يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس
بالتسمية التي تطلق عليه وهو بهذه المثابة لا تستنفد محكمة أول درجة ولايتها في
نظر الدعوى بالحكم بعدم قبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت
هذا الحكم أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل
كلمتها فيه بعد، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك
من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم. لما كان ذلك، وإذ كانت محكمة أول درجة
بقضائها بانعدام الخصومة في الدعوى قد وقفت عند حد المظهر الشكلي لأساس الدعوى مما
ينأى بهذا القضاء عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعي الذي تستنفد به المحكمة
ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى مما يوجب على محكمة الاستئناف بعد إلغائها الحكم
المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها دون أن تتصدى لهذا
الفصل حتى تتفادى تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم الذي هو من المبادئ
الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها لتعلقه بالنظام العام، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه بعد أن ألغى حكم
أول درجة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه (.
) الطعن رقم 2825 لسنة 91ق – نقض مدني - جلسة 6/3/2022)