لا
يُستحق التعويض عند عدم تنفيذ الالتزام والتأخر في تنفيذه إلا بعد إعذار المدين،
ما لم ينص على غير ذلك، إلا إنه لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير
ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
حيث قضت
محكمة النقض بأن:( مفاد نص المادتين ۲۱۸، ۲۲۰ من
القانون المدني أن الأصل أن إعذار المدين واجب الاستحقاق ما لم ينص القانون على
غير ذلك، إلا أنه لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد
بفعل المدين، وأن الإعذار شرع لمصلحة المدين وله أن يتنازل عنه، وكان الحكم
المطعون فيه قضى برفض دعوى الطاعن فسخ عقد الاتفاق تأسيسًا على عدم قيامه بإعذار
المدين رغم أنه لا إلزام على الطاعن بإعذار المطعون ضده بتنفيذ الالتزام بتسليمه
البوابات الحديد للفيلا ملكه خلال الوقت المتفق عليه بالعقد بعد أن أضحى هذا غير
ممكن بفوات هذا الوقت، كما أن البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يتمسك في دفاعه
بأن الطاعن لم يعذره بتنفيذ التزامه وإذ تصدت المحكمة من تلقاء نفسها لذلك وانتهت
إلى رفض الدعوى لعدم إعذار المطعون ضده، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى، بما يوجب نقضه.)
(الطعن رقم 132 لسنة 86ق – نقض
مدني- جلسة 25/5/2022)
(الطعن رقم 3812 لسنة 69ق – نقض مدني-
جلسة 19/5/2021 (
وقضت
بأن:(مفاد نص المادتين 218، 220 مدنى أنه ولئن كان التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار
المدين ما لم ينص على غير ذلك إلا أنه لا ضرورة لهذا الإعذار إذا أصبح تنفيذ
الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين. لما كان ذلك، وكان الطاعن التزم بموجب
عقد الاتفاق المؤرخ 28/2/2004 على أن يقوم باستكمال بناء المحل المؤجر لتصبح
مساحته 170م ويقوم بتسليمه للمطعون ضده في 1/5/2004 لتبدأ المدة الزمنية المحددة
لعقد الإيجار ولم يقم الطاعن بتنفيذ التزامه في الأجل المحدد، وكانت طبيعة هذا
الالتزام في موعد محدد تقتضى أن يقوم الطاعن بالبناء في الوقت المحدد، ومن ثم فإن
التأخير في التنفيذ في ذلك الوقت من شأنه أن يرتب مسئوليته عن الإخلال بهذا
الالتزام، ولا يكون إعذاره واجبًا بعد فوات هذا الوقت، إذ لا ضرورة للإعذار كنص
المادة 220 من القانون المدني في هذه الحالة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا
النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.)
(الطعن رقم 2397 لسنة 91ق – نقض مدني- جلسة 6/3/2022 (
(الطعن رقم 17139 لسنة 85ق – نقض مدني- جلسة 21/2/2021(
كما قضت
بأن:(إعذار المدين هو وضعه قانونًا في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه، إذ إن مجرد
حلول أجل الالتزام والتأخر الفعلي في تنفيذه لا يكفي لاعتبار المدين متأخرًا في
التنفيذ على نحو يوفر مسئوليته القانونية عن هذا التأخير بل لابد من إعذاره بالطرق
التي بينها القانون فعندئذ يصبح المدين ملزمًا بتنفيذ التزامه فورًا وإلا كان
مسئولًا عن التعويض، غير أن هناك حالات نصت المادتان 219، 220 من القانون المدني
على أنه لا ضرورة فيها للإعذار منها إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد
بفعل المدين .لما كان ذلك، وكان البين مما حصله الحكم
المطعون فيه أن المطعون ضدهم ملتزمين بإعداد الرسومات الهندسية واستخراج رخصتى
الهدم والبناء بعقار محل عقد المشاركة إلا أنهم تقاعسوا عن نفيذ التزاماتهم مدة
تزيد على عامين قبل إقامة الدعوى وكان ذلك بسبب يرجع إليهم بعد أن قام الطاعنون
بتنفيذ التزاماتهم، ومن ثم فإنه تأخيرهم في تنفيذ الالتزامات في الوقت المناسب من
شأنه أن يرتب مسئوليتهم عن الإخلال بتنفيذها ولا يكون إعذارهم واجبًا على الطاعنين
بعد فوات هذا الوقت إذ لا فائدة من الإعذار وقد أصبح التنفيذ في الوقت المناسب غير
ممكن. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم
سبقها بالإعذار فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.)
(الطعن رقم 8701 لسنة 80ق – نقض
مدني- جلسة 6/12/2021(