القضاء
بعدم قبول الدعوى لعدم إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعاوى
التسليم المتعلقة بعقاراتهم وفقًا للبند السادس من المادة رقم 43 من قانون
المرافعات، المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007، لا تستنفد به المحكمة ولايتها، بما
يوجب على محكمة الاستئناف- حال إلغاء الحكم- إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة
للفصل في موضوعها.
حيث قضت
محكمة النقض بأن:(القاعدة الواردة بالمادة 115 من قانون المرافعات لا تنطبق على
الدفع الشكلي الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذي يتخذ اسم
عدم القبول لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه، وهو
بهذه المثابة لا تستنفد محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما
يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم في حالة استئنافه أن
تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه
بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى
درجات التقاضي على الخصوم، ولما كان البيِّن من البند السادس من المادة رقم 43 من
قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007، وما أفصحت عنه المذكرة
الإيضاحية لهذا النص، أن المشرع حرصًا منه على اتصال علم ذوي الشأن من الملاك
والحائزين وأصحاب الحقوق بدعاوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم ضمن هذا النص ضرورة
إخطارهم بالدعوى، كي يتسنى لأي منهم أن يتدخل فيها ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة
المُثبتة لحقه على العقار فلا يفصل في الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق في شأن هذا
العقار وأسند للوحدة المحلية الكائن في دائرتها العقار دورًا في الإخطار بالدعوى
وذلك في حالة عدم تمامه بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال على شخص أي من
هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية يتمثل هذا الدور في اللصق في مكان ظاهر بواجهة
العقار وفي مقر نقطة الشرطة ومقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة
المحلية وذلك منعًا لتحايل المدعي في دعوى تسليم العقار بإجراء إخطار شكلي، ومنعًا
لتحايل طرفي الدعوى بالتسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو تقديم عقد صلح لإلحاقه
بمحضر الجلسة فقد نص على أن لا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بتمام الإخطار على
النحو المشار إليه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي، وكان المشرع بهذا النص قد
جعل من الإخطار شرطًا للحكم في موضوع الدعوى وإلا كان الحكم باطلًا بما مؤداه أنه
يصح للمدعي للقيام به إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول
درجة، وأنه يتوجب عليها التحقق من إجرائه قبل الفصل في موضوع الدعوى، ومن ثم فإن
هذا الإخطار هو إجراء شكلي لا صلة له بالصفة أو المصلحة في الدعوى ولا يتعلق بالحق
في رفعها وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت
وبالتالي فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات
ويعد دفعًا شكليًا، ومن ثم فإنه إذا حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم
اتخاذ المدعي هذا الإخطار فإنه يكون قضاءً شكليًا لا تستنفد به ولايتها في الفصل
في الموضوع بما يوجب على محكمة الاستئناف عند إلغائه أن تعيد الدعوى إليها لتقول
كلمتها في الموضوع وذلك حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي.)
(الطعن رقم 2208 لسنة 85ق
– نقض مدني - جلسة 19/6/2021(