يستحق رسم نسبي عن الدعوي بطلب تخفيض سعر المتر المقدر بمعرفة اللجنة المختصة

 

يستحق رسم نسبي عن الدعوي بطلب تخفيض سعر المتر المقدر بمعرفة اللجنة المختصة

حيث قضت محكمة النقض بأن :-

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى فى مجال تطبيق القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية - تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة 75 منه ، وبالتالى يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون ، وكان الثابت بمدونات الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه قضى برفض التظلم استناداً إلى أن الطلب فى الدعوى المقدر عليها الرسم هو تخفيض سعر المتر المقدر بمعرفة اللجنة المختصة وقد ذكر بالدعوى ذلك السعر ، ومن ثم فهى دعوى مقدرة القيمة يُستحق عليها رسم نسبى على قيمه الفارق بين ماقُضى به وما قدرته اللجنة ، فإنه يكون طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعى عليه بالوجه الأول من سبب الطعن على غير أساس

 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 15592 لسنة 82 ق - جلسة 17 / 2 / 2022