طلبا الطرد والتسليم بعد طلب فسخ العقد غير مقدرا القيمة - اثر ذلك - انعقاد الاختصاص بالدعوي للمحكمة الابتدائية وبالتالي جواز الطعن علي الحكم
طلب مفاد نص المادة 38 من قانون المرافعات أنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن إحداها أو أثرًا من أثارها ، فإنها تعتبر مندمجة في ذلك الطلب وتقدر قيمة هذه الدعوى بقيمة هذا الطلب ، أما إذا تعددت الطلبات في الدعوى ولم تندمج في بعضها ولكن جمعها سبب قانوني واحد ، كانت العبرة في تقدير الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات ، أما إذا انفرد كل طلب في نشأته بسبب قانوني يختلف عن الآخر قدرت الدعوى باعتبار قيمة كل منها على حدة ، ويقصد بالسبب القانوني في مفهوم تلك المادة الواقعة التي يستمد منها المدعى حقه في الطلب ولا تتغير بتغير الحجج القانونية والأدلة الواقعية التي يستند إليها في طلبه . وإذ كان طلبا الطرد والتسليم ليسا من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرهما في قانون المرافعات في المواد 36 إلى 40 ، ومن ثم فإن الدعوى بشأنهما غير قابلة للتقدير طبقًا للمادة 41 من قانون المرافعات ، مما ينعقد الاختصاص بنظرهما للمحكمة الابتدائية . وأنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما ، فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطًا به من طلبات ، حتى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص القيمي والنوعي للقاضي الجزئي ، ومن ثم فإن نظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية بحسبانها ذات الاختصاص العام في النظام القضائي عملًا بالمادة 47 من قانون المرافعات . لمَّا كان ذلك ، وكان الواقع الثابت في الدعوى أن طلبات الطاعن بصفته تنحصر في طلبين أولهما وهو فسخ عقد التمليك سند الدعوى لإخلال المطعون ضده الأول بالتزاماته الناشئة عن هذا العقد بتحويله من مسكن اقتصادي إلى محلٍ تجاري ، وثانيهما وهو طلب الطرد والتسليم الموجه للمطعون ضده الثاني لانعدام سبب بقائه بالعين محل التداعي ، وإذ كان هذان الطلبان مرتبطينِ إلا أنهما لا يندمجان لاختلاف الأساسي القانوني لكلٍ منهما ، وإذ كان طلب الطرد والتسليم لا يمكن تقدير قيمته طبقًا لأي قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى التي أوردها المشرع في المواد 36 ، 40 من قانون المرافعات ، مما تختص بنظره قيميًّا المحكمة الابتدائية ، بما يستتبع اختصاصها بنظر طلب الفسخ مهما كانت قيمته عملًا بنص المادة 47/3 من القانون المشار ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، وهو ما حجبه عن بحث موضوع الاستئناف ، بما يوجب نقضه .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 9558 لسنة 84 ق - جلسة 1 / 6 / 2020