إذا كان العقد زمنياً كالإيجار وفُسِخَ لم يكن لفسخه أثر رجعي لأن طبيعة العقود الزمنية تستعصي على هذا الأثر

إذا كان العقد زمنياً كالإيجار وفُسِخَ لم يكن لفسخه أثر رجعي لأن طبيعة العقود الزمنية تستعصي على هذا الأثر

الأصل أنه إذا فُسخَ العقد أُعيد المتعقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد عملاً بالمادة 160 من القانون المدني ، ومن ثم كان الفسخ له أثر رجعي سواء كان الفسخ بحكم القاضي أو بحكم الاتفاق أو بحكم القانون إلا أنه إذا كان العقد زمنياً كالإيجار وفُسِخَ لم يكن لفسخه أثر رجعي لأن طبيعة العقود الزمنية تستعصي على هذا الأثر ذلك أن العقد الزمني يقصد الزمن فيه لذاته فالزمن معقود عليه وما انقضى منه لا يمكن الرجوع فيه ويترتب على ذلك أن المدة التي انقضت من عقود الإيجار تبقى محتفظة بأثرها ويبقى عقد الإيجار قائماً طوال هذه المدة وتكون الأجرة المستحقة عن المدة السابقة على الفسخ لها صفة الأجرة لا التعويض ويُعتبر العقد مفسوخاً من وقت الحكم البات بفسخه لا قبل ذلك .

الطعن رقم ٦۲٦٥ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۱٥ / ۸ / ۲۰۲۳